ضرورت اصلاح پارادایم فکری در اقتصاد ایران - میهن دی ال

در این صورت، اقتصاد با خروج کامل از رکود شرایط عادی خود را ادامه می دهد. شرایط عادی اقتصاد هم چیزی نیست به جز فرایند رشد بلندمدت. اما فرایند بلندمدت ـ دست کم در یک دهه گذشته ـ چگونه بوده است؟

در دو دهه گذشته، تولید ناخالص سرانه یا همان تولید به ازای هر ایرانی فراز و فرودهای بسیاری را تجربه کرده است. اما فارغ از این چرخه های تجاری کوتاه مدت، فرایند بلندمدت تولید سرانه تا خاتمه دهه 80 خورشیدی صعودی بود. اما از ابتدای دهه 90 خورشیدی نه تنها رشد بلندمدت ناپدید شد، بلکه تولید سرانه افت نیز داشت؛ به گونه ای که تولید سرانه در تابستان سال جاری نسبت به سال 1390، در حدود 13 درصد کاهش یافت. تولید غیرنفتی سرانه نیز همین فرایند را البته با نوسانات بسیار کمتری دنبال کرده است. این پدیده در ادبیات اقتصاد کلان، رکود مزمن (Secular Stagnation) نامیده می گردد.

بر اساس این مشاهدات می توان نتیجه گرفت که اقتصاد بعد از خروج از رکود و احتمالا از ابتدای سال آینده به فرایند بلندمدت خود بازمی گردد، ولی همچنان نگرانی از اینکه فرایند بلندمدت همان رکود مزمن باشد وجود دارد. ذکر این نکته ضروری است که نمی توان رکود مزمن را با اجرای سیاست های پولی یا بودجه ای انبساطی بر طرف ساخت. رکود مزمن اغلب از مسائل ساختاری نشات می گیرد؛ اگر ساختارها از رشد فناوری و انباشت سرمایه های فیزیکی و انسانی حمایت نکنند، بهره وری نیروی کار رشد نمی کند و نباید انتظار شکوفایی مالی داشت.

تا ابتدای دهه 90 خورشیدی، وجود درآمدهای نفتی این امکان را فراهم کرده بود تا تامین مالی سرمایه گذاری و انباشت سرمایه فیزیکی به راحتی صورت گیرد. همچنین روابط تجاری امکان بهره مندی از دانش های ضمنی لازم برای رشد فن آوری را ممکن می ساخت. به نظر می رسد با کاهش حجم درآمدهای نفتی و تجارت خارجی در یک دهه گذشته، انباشت سرمایه و دستیابی به دانش های ضمنی محدود شده باشد و اینها علل اصلی رکود مزمن بوده اند. اگر این را بپذیریم که نفت جایگاه قبلی خود را در اقتصاد جهانی از دست داده و به یک کالای اولیه (commodity) تبدیل شده است، نباید افق های روشنی برای قیمت نفت متصور شد. در نتیجه، حتی با برطرف شدن محدودیت های بین المللی همچنان منابع کافی تامین مالی سرمایه گذاری و انباشت سرمایه وجود نخواهد داشت. بنابراین به نظر می رسد باید تغییری در پارادایم فکری برنامه ریزان و سیاست گذاران مالی متناسب با شرایط جدید ایجاد گردد. پارادایمی که از همه امکانات داخلی و خارجی برای رشد درون زا استفاده کند و تمرکز کمتری بر منابع دولتی ناشی از صادرات نفت داشته باشد.