تفسیر پویای معاهدات بین المللی منتشر شد - میهن دی ال

زندگی اجتماعی در سایه نظم، امکان پذیر است و نظم حاکم بر روابط اجتماعی در پرتو وضع قواعد ثابت و سازگار با نیازهای اجتماعی ممکن خواهد بود. تغییر دائمی حقوق، خود نوعی بی نظمی است و نادیده دریافت تحولات و پیشرفت های اجتماعی نیز، حقوق را دچار انجماد و ناکارآمدی می نماید. لذا برقراری تعادل میان این دو ضرورت، صرفا از رهگذر تفسیر و در مقام انطباق قواعد حقوقی با وقایع اجتماعی امکان پذیر می گردد؛ امری که پویایی قواعد حقوقی را به دنبال دارد و مطابقت آن با ضرورت های اجتماعی را تامین خواهد نمود.

در نظام حقوق بین الملل ایجاد این هماهنگی دشوارتر از حقوق داخلی هر جامعه و کشوری است، چرا که از یک طرف، قانون گذار بین المللی که بتواند بنابر ضرورت، قواعد جدید وضع کند، وجود ندارد و از سوی دیگر، یکی از اصول اساسی در حقوق بین الملل اصل نسبی بودن قواعد و تعهدات حقوقی است.

به جز اندک قواعدی که تحت عنوان قواعد آمره طبقه بندی می شوند و برای همه دولت ها الزام آور هستند، هر دولتی بنابر منافع و صلاحدید خود تعهداتی را می پذیرد و ملزم به اجرای آن می گردد و از قبول تعهدات دیگر، سر باز می زند. تحمیل قاعده حقوقی برخلاف اراده دولت ها، امکان ندارد و تنها اراده دولت ها است که می تواند مبنا و منبع ایجاد تعهدات حقوقی برای آن ها باشد. بالطبع تغییر قاعده حقوقی نیز تنها با اراده دولت هایی که این قاعده را پذیرفته اند امکان پذیر خواهد بود و چه بسا قاعده ای در اثر مرور زمان، کارکرد واقعی خود را از دست بدهد اما بعضی از تابعان قاعده برای حفظ منافع خود، حاضر به تغییر آن نباشند.

تفسیر پویای قواعد حقوقی تا حدودی می تواند میان این دو ضرورت هماهنگی و تعادل ایجاد نماید. هرچند هدف اولیه در تفسیر قاعده، کشف اراده متعاهدین در زمان وضع آن است اما این موضوع، همواره به سادگی امکان پذیر نیست.

گاهی حتی اوضاع و احوالی در زمان وضع قاعده وجود داشته که با شرایط و ضرورت های زمان اجرای قاعده، متفاوت است. در این صورت، پایبندی به خواست و اراده متعاهدین، معاهده را ناکارامد و گاه بی اثر می نماید. بنابراین نهادهای حل اختلاف می کوشند در مقام تفسیر قاعده حقوقی، این نقص را مرتفع کنند و تا جایی که شرایط مهیا باشد، قاعده را به شکل پویا و منطبق با شرایط زمان اجرای آن، تفسیر کنند. بدیهی است که استفاده از این شیوه تفسیر، همواره و در همه موارد، ممکن نیست و بکارگیری آن در هر قضیه مستلزم وجود شرایطی است که در همان قضیه بصورت جداگانه و مستقل باید مورد دقت و آنالیز قرار گیرد و مطابق با آن، تصمیم گیری گردد.

آنالیز رویه قضایی اعم از آرای محاکم داوری، آرای محاکم خاص مانند نهاد حل اختلاف سازمان تجارت جهانی، دیوان بین المللی دادگستری و محاکم حقوق بشری مانند دیوان اروپایی حقوق بشر، نشان می دهد که هر چند تفسیر قواعد حقوقی در نهادهای حل اختلاف با فرض ایستایی قاعده و پایبندی به قصدی که متعاهدین در زمان انعقاد معاهده داشته اند، شروع می گردد اما در ادامه، آنجا که برای نهادهای حل اختلاف معلوم گردد که قصد متعاهدین پویایی قاعده و تحول معنای عبارات بکار رفته در آن بر اساس شرایط زمان تفسیر یا اجرای قاعده بوده است، این شیوه تفسیر را می پذیرند.

صرف نظر از تفاوتی که در نحوه استدلال نهادهای حل اختلاف در این ارتباط وجود دارد و در متن کتاب نیز به تفصیل به آن پرداخته شده است، با آنالیز رویه قضایی و مبانی استدلال نهادهای حل اختلاف می توان به وجود معیارهای نسبتا ثابتی در بکارگیری این شیوه تفسیر پی برد. با بکارگیری همین معیارهای ثابت و مشترک می توان رعایت اصل مهم پیش بینی پذیری در رویه قضایی را تضمین کرد و مانع از تفسیر سلیقه ای قاعده حقوقی یا تغییر آن بر خلاف اراده متعاهدین شد، با این حال تصمیم گیری در مورد بکارگیری این شیوه تفسیر، مستلزم آنالیز شرایط هر پرونده و امکان استباط قصد متعاهدین در همان مورد خاص است.

اسماعیل سماوی کتاب تفسیر پویای معاهدات بین المللی را در سه بخش به رشته تحریر درآورده است: بخش اول، به بیان مفهوم تفسیر در حقوق بین الملل و مفاهیم مشابه و مرتبط با تفسیر پویا پرداخته است. تفسیر پویا در رویه دیوان بین المللی دادگستری و تفسیر پویا در رویه دادگاه حقوق بشر اروپایی عناوین بخش دوم کتاب را تشکیل می دهد. بخش سوم به آنالیز رویه قضایی محاکم بین المللی با تفکیک میان آرای مبتنی بر تفسیر ایستا و آرای مبتنی بر تفسیر پویا و در نهایت مبانی حقوقی تفسیر پویا در آرای محاکم بین المللی اختصاص یافته است.

این کتاب را نشر ثالث در 248 صفحه منتشر نموده و در اختیار علاقه مندان قرار داده است.