واگذاری بخشی از اختیارات قیمت گذاری و توزیع کالا به کارگروه های استانی تنظیم بازار - میهن دی ال

به گزارش خبرنگاران به نقل از شاتا، محمد رضا کلامی اضافه نمود: کارگروه ملی تنظیم بازار متشکل از 14 دستگاه اجرایی و نظارتی فعالیت می نماید و برای اینکه استان ها به عنوان واحدهایی که وظیفه اجرایی، تکالیف و مصوبات مرتبط با تنظیم بازار را بر عهده دارند بتوانند موارد را به طور مناسب عملیاتی کنند، کارگروه های متناظر تنظیم بازار را در سطح استان ها با ریاست استاندار تشکیل می دهند.

وی افزود: اخیراً در کالاهایی مانند مرغ، شکر و شیر با مشخص یک اختلاف ناچیز قیمتی به استان ها اختیار لازم داده شد تا متناسب با هزینه های مرتبط به تامین و توزیع کالا، تصمیم گیری و قیمت مصوب استانی خود را اعلام کنند.

کلامی ادامه داد: به عنوان نمونه قیمت مصوب مرغ در کارگروه ملی تنظیم بازار 15 هزار تومان مشخص شد که با اختلاف مثبت و منفی پنج درصد، به استان ها اجازه افزایش یا کاهش قیمت داده شد و در مورد قیمت شیر خام هم این فاصله قیمتی حدود 7 درصد مشخص شده است.

دبیر تنظیم بازار گفت: با توجه به تقاضای مسئولان استان ها، برای واگذاری بخشی از اختیارات توزیع کالاهای اساسی به ستاد تنظیم بازار این استان ها، مقرر شد ستاد تنظیم بازار استان اختیار لازم را داشته باشد تا بر مبنای اولویت های منطقه ای و استانی در مورد توزیع اقلام تصمیم گیری کند.

کلامی اضافه نمود: این تصمیم برای تحویل دقیق اقلام کالایی به جامعه هدف اتخاذ شده و اگر استانی برای توزیع کالا در شبکه خاصی تصمیم گیری کنند، کارگروه ملی این اختیار را خواهد داد.

وی توضیح داد: البته درخواستی برای اختیار استان ها در مورد توزیع کالا از محل ذخایر کالاهای استراتژیک نیز وجود داشت که این مسئله امکان پذیر نبوده و این ذخایر بر اساس ابلاغیه شورای امنیت ملی و در حجم معینی نگهداری و توزیع می شوند.

سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در جلسه آینده کارگروه ملی تنظیم بازار میزبان مدیران دو استان خراسان رضوی و اصفهان خواهیم بود تا با دریافت و اعمال نظر آنها به کنندگی از سایر استانها، مصوبه لازم جهت تفویض اختیارات بیشتر را اخذ کنیم.

کلامی تاکید نمود: در مورد کالاها و خدمات صنفی این اختیار در حدود وظایف کمیسیون های نظارت استان ها به آنها واگذار شده است.

وی اضافه نمود: کالاهایی که نیازمند قیمت گذاری در سطح ملی هستند با یک فاصله قیمتی، اختیار مشخص قیمت مصوب به استان ها داده می گردد و معیار نظارت و بازرسی ها نیز همین تصمیمات استانی خواهد بود.

دبیر تنطیم بازار درباره اولویت های بازرسی نیز توضیح داد: افزایش نظارت ها و تشدید بازرسی ها با توجه به میزان تقاضای کالا در فصول و مقاطع مختلف تغییر می نماید و بر اساس افزایش تقاضای هر کالایی، اولویت های نظارتی نیز مشخص و در دستور کار قرار می گیرد.