نام ایران در لیست 10 کشور با بالاترین سرعت رشد تورم - میهن دی ال

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی ایران، غلامحسین شافعی در سی و سومین جلسه هیات نمایندگان اتاق مشهد افزود: دولت سیزدهم اقدامات عملیاتی خود را در بخش های مختلف کلید زده اما در عرصه اقتصاد همچنان برای رویه های داخلی و یا در عرصه سیاست گذاری های خارجی، اقدامات شاخص و یا فرایند متفاوتی را شاهد نیستیم. نمی توان به روال گذشته سیستم اقتصاد کشور را اداره کرد و نسبت به چالش های عمده این حوزه منفعل ماند، هر اصلاحی هم نیازمند بازنگری عمده در سیستم قاعده گذاری اقتصاد کشور است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: امروز عرصه اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگر نیازمند اصلاحات در بخش قاعده گذاری است و چنانچه غفلت ها نسبت به این حوزه تداوم یابد، در آتیه شاهد بروز آسیب های جدی تر و ازجمله آن، تشدید تورم خواهیم بود.

او با اشاره به آمارهای تورمی در کشور، انفعال نسبت به ضرورت اصلاحات مالی را عامل تشدید این شاخص برشمرد و شرح داد: آمارهای جهانی نشان می دهد که نام ایران در لیست 10 کشور با بالاترین سرعت رشد تورم واقع شده است. در صدر این جدول نام هایی همچون ونزوئلا، سودان و زیمبابوه را مشاهده می کنیم و ایران هم همراه این کشورها در میان ده مورد اول قرار می گیرد.

شافعی ادامه داد: گزارش مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران هم بر تنزل مصرف کالری در ایران صحه می گذارد؛ چنانکه از سال 1396 به بعد، بیش از 50 درصد مردم کمتر از حد لازم (2100 در روز) کالری مصرف کرده اند.

رئیس مجلس بخش خصوصی با اشاره به اثرات فقر مالی بر تحولات جمعیتی شهرها و افزایش مهاجر، شرح داد: سیاست های غلط مالی، تأثیرات خود را با سیل مهاجرت از روستاها و منطقه ها محروم به کلان شهرها نشان داده است. تبعات این بحث، پدیده حاشیه نشینی برای کلان شهرهایی نظیر مشهد بوده که در پی آن، هزینه خدمات شهر را افزون و سختی های مدیریتی را هم دوچندان می سازد. این شهر همین حالا یکی از بزرگ ترین بافت های حاشیه ای کشور را داراست.

اتاق، آماده ارائه نظرات کارشناسی مالی به مدیریت شهری است

رئیس اتاق ایران گفت: اگر امروز بعضی آسیب ها و معضلات اجتماعی نظیر اعتیاد، تکدی گری و...، سیمای شهرهای ما را مخدوش کرده، باید یکی از مؤلفه های مؤثر بر آن را در بحث اقتصاد جستجو کرد. درحالی که اگر چرخ تولید بچرخد، بساط اشتغال و فعالیت مالی فراهم باشد و معیشت مردم تأمین شود، این آسیب ها هم از پِی آن نقش می بازند. پس اگر سرمایه گذاری و یا برنامه ریزی مؤثری برای مقابله با معضلات اجتماعی انجام می گیرد، باید یک سمت آن به رشد اقتصاد و تولید، منجر شود.

شافعی در بخش دیگری از اظهارات خود از آمادگی همراهی و همکاری با شهرداری و شورای شهر برای بهبود ظرفیت های شهر مشهد سخن گفت و تأکید کرد: فعالان مالی و نمایندگان بخش خصوصی در اتاق، هرکدام در حوزه فعالیت خود، صاحب نظر و صاحب اثر هستند و به اتکای این ظرفیت نخبگانی؛ آمادگی داریم در موضوعات مالی، نظرات کارشناسی لازم را در اختیار مدیریت شهری مشهد قرار دهیم.

رویکردهای نو تأمین مالی برای شهرها و اهمیت حمایت از سرمایه گذاران شهری

رئیس مجلس بخش خصوصی ایران در بخش دیگری شرح داد: شهردار در عمده شهرهای پیشرفته جهان، کلیددار شهر و تصمیم ساز اصلی در اداره آن به تعداد می آید و سایر ارکان ذیل مدیریت واحد آن، گام برمی دارند. در ایران اما جایگاه شهرداران به ویژه در کلان شهرها به مقدار لازم مغتنم دانسته نمی شود؛ آن هم درحالی که مدیریت شهری خود را در مواجهه و گرفتار با عمده ترین مسائل و مسائل می بیند.

شافعی تأکید کرد: مسئولیتی که شهرداران و شوراهای شهر در راستای توسعه شهر بر دوش دارند، بسیار سخت بوده و اگرچه شهرداری ها در زمره نهادهای دولتی نیستند و با رویکرد مردمی اداره می شوند، اما این امر از ضرورت کمک و حمایت دولت به این مجموعه ها، نمی کاهد.

او به جایگاه مشهد در حوزه گردشگری زیارتی، اشاره کرد و گفت: به استناد آمارهایی که اعلام می شود، این شهر سالانه پذیرای 25 تا 30 میلیون زائر و مسافر است که چنین جمعیتی فراتر از ظرفیت گردشگرپذیری شهرهای بزرگ مذهبی جهان است. با این اوصاف، مدیریت شهری سهم اندکی از اقتصاد زائر دارد و باید هزینه های مضاعفی را هم برای این بخش متقبل شود. در راستای ارتقا بخشی به این خدمات و تأمین اعتبارات لازم برای ایجاد و توسعه زیرساخت های این کلان شهر مهم، نیاز است تا رویکردهای نو تأمین مالی و مالی هم برای آن پیش بینی شود.

او ادامه داد: اتکا به روش های کسب درآمد ناپایدار برای شهرها، نوشدارویی موقت برای امروز و خسرانی سنگین برای آینده شهر و شهفرایندان آینده است.

شافعی بر اهمیت اعتمادسازی و تسهیلگری برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی با هدف جذب توان و ظرفیت آن ها به منظور ورود به توسعه شهر و ارتقای زیرساخت های آن تأکید کرد و ضمن اعلام آمادگی از سوی مجلس بخش خصوصی برای همکاری با مدیریت شهری مشهد، خواستار توجه ویژه شهرداری و شورای شهر به موضوع تعریف مشوق های سرمایه گذاری شد.

او در این جلسه خواستار سرعت گرفتن فرایند معین تکلیف واحدهای صنعتی مستقر در محور غرب مشهد و اجرای مصوبات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان و نهادهای متولی در خصوص این محور از سوی شهرداری مشهد شد.

رئیس مجلس بخش خصوصی شرحی هم از تلاش های اتاق برای احیای امر مسئولیت های اجتماعی در بخش خصوصی ارائه و ابراز امیدواری کرد: اثرات این تلاش ها، زدودن آثار فقر و آسیب های اجتماعی از سیمای شهرها باشد.