دستور لغو افزایش قیمت خودرو موقتی است - میهن دی ال

به گزارش گروه مالی خبرنگاران، پیگیری ها حکایت از آن دارد که دستور لغو افزایش قیمت به وسیله رئیس جمهور به طور موقت صادر شده است و رشد قیمت ها احتمالا آذرماه محقق خواهد شد. روز گذشته وزیر صمت نیز تایید کرد آنالیز قیمت گذاری خودروها به ستاد تنظیم بازار سپرده شده است. به این ترتیب بعد از فراز و فرود 48ساعته قیمت خودرو باید منتظر راند سوم قیمت گذاری باشیم.

راند سوم قیمت گذاری خودرو

پیگیری ها حکایت از آن دارد که دستور لغو افزایش قیمت به وسیله رئیس جمهور به طور موقت صادر شده و رشد قیمت ها احتمالا آذرماه محقق خواهد شد. بعضی منابع موثق در این زمینه تایید کردند که دستور رئیس جمهور مبنی بر توقف رشد قیمت خودرو بنا بر ملاحظاتی انجام شده، این در حالی است که در آذرماه مصوبه افزایش قیمت از سوی خودروسازان اجرایی می گردد. در این زمینه روز گذشته سیدرضا فاطمی امین نیز به خبرگزاری صداوسیما گفته است که آنالیز قیمت گذاری خودروها به ستاد تنظیم بازار سپرده شده و این ستاد درباره این موضوع تصمیم گیری خواهد نمود. وی با تاکید بر حمایت همه جانبه دولت از خودروسازی کشور اظهار کرد: سودآوری این صنعت برای دولت سیزدهم اولویت ویژه ای دارد و ما با تمام توان این هدف را پیگیری می کنیم.

روز سه شنبه دو شرکت خودروساز بزرگ کشور در اطلاعیه ای که به وسیله شبکه ناشران بورسی کدال به صورت رسمی منتشر شد، خبر از افزایش قیمت 15 تا 19 درصدی محصولات فراوریی خود دادند.

بعلاوه در سایت کدال برخلاف سال های گذشته که مرجع صادرنماینده مجوز افزایش قیمت، شورای رقابت اعلام می شد این بار مرجع صادرنماینده رشد قیمت، ستاد تنظیم بازار عنوان شده بود. اما با گذشت دو روز از اعلام افزایش قیمت که با هدف حفظ منافع سهامداران خودرویی و حذف زیان فراوری صورت گرفت، به دستور سیدابراهیم رئیسی، رئیس جمهور مجوز مذکور لغو شد. در خبر توقف افزایش قیمت خودرو آمده که به دستور رئیس جمهور و با توجه به اینکه ستاد تنظیم بازار برای افزایش قیمت خودرو مصوبه ای نداشته است، وزارت صنعت، معدن و تجارت از خودروسازان خواسته تا قیمت محصولات خود را که طی دو روز مشمول افزایش قیمت شدند، به قیمت های قبل بازگردانند.

به این ترتیب مهم ترین علت لغو افزایش قیمت ها، بی اطلاعی ستاد تنظیم بازار از تصمیم وزارت صمت بوده، این در شرایطی است که بعضی از دست اندرکاران صنعت خودرو عنوان می نمایند مجوز یاد شده با امضای ستاد تنظیم بازاری که از قضا زیرمجموعه وزارت صمت نیز محسوب می گردد، بوده است. از سوی دیگر حذف شورای رقابت از فرایند قیمت گذاری و واگذاری آن به ستاد تنظیم بازار، مصوبه شورای هماهنگی مالی سران قوا بوده است.

28 مهر، شورای هماهنگی مالی سران قوا در جلسه ای به موضوع رشد زیان خودروسازی و شرایط بحرانی این صنعت پرداختند و در این جلسه رای به حذف شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو و واگذاری آن به ستاد تنظیم بازار دادند. به این ترتیب با توجه به جهت قانونی طی شده در اخذ مجوز افزایش قیمت خودرو، لغو آن از سوی رئیس جمهور با ابهاماتی روبه رو بود.

از سوی دیگر از حدود دو ماه پیش وزیر صمت به ارائه برنامه فراوری خودرو در شرکت های خودروساز پرداخت و حذف قرعه کشی، رشد فراوری، عرضه و کیفیت را وعده داده بود. این در شرایطی است که به نظر می رسد مجموعه دولت از برنامه ریزی این وزارتخانه برای تحقق وعده ها بی خبر نبوده است.

آنچه معین است خودرو در ایران کالایی استراتژیک محسوب می گردد، بنابراین تغییر مرجع قیمت گذاری با هدف رشد قیمت نمی تواند محدود به تصمیمات وزارتخانه یا خودروسازی ها باشد. سه سال پیش که شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو کنار گذاشته شد و سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار جایگزین این شورا شدند نیز تصمیمی در سطح سران سه قوه بود. حالا نیز رشد قیمت خودرو، تنها خواست وزارت صمت و متولیان خودرو نبوده، بلکه بنا بر بحران کنونی خودروسازی، شورای هماهنگی سران سه قوه پا پیش گذاشته است.

همان طور که عنوان شد این دومین بار است که شورای مذکور با هدف برطرف چالش های خودروسازی در امورات دو شرکت دخالت می نماید. با این اوصاف اما توقف رشد قیمت خودرو به وسیله رئیس جمهور با توجه به مصوبه 28 مهرماه شورای هماهنگی سران سه قوه با ابهاماتی روبه رو شده است. با اتفاقاتی که طی چهار روز گذشته اتفاق افتاده، اما شواهد از بازگشت رشد قیمت ها خبر می دهد.

همان طور که عنوان شد بعضی منابع موثق عنوان نمودند که عدم صدور اطلاعیه از سوی وزارت صمت و اطلاع رسانی در این زمینه هم به علت بازگشت قیمت ها انجام شده است. همراه با لغو افزایش قیمت به وسیله ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور، بعضی منابع نزدیک به وزیر صمت خبر از صدور اطلاعیه ای در این زمینه از سوی وزارت صمت دادند حال آنکه تا به امروز وزارت صمت و خودروسازان سکوت اختیار نموده اند و اظهارنظری در خصوص افزایش قیمت و لغو آن به وسیله ابراهیم رئیسی ننموده اند.

شواهد بازگشت قیمت ها

همان طور که عنوان شد رئیسی بنا بر ملاحظاتی، دستور لغو افزایش قیمت خودرو را داده، این در حالی است که احتمالا وی خواهان تعویق رشد قیمت ها شده است. هر چند منابع موثق بازگشت قیمت ها را تایید کردند، اما شواهدی هم در جریان است که نشان می دهد، مصوبه شورای هماهنگی سران سه قوه و ستاد تنظیم بازار به طور حتم در آذرماه اجرا خواهد شد. یکی از این شواهد ادامه فک رهن اسناد به وسیله شرکت های خودروساز است.

همزمان با اعلام قیمت های نو از سوی خودروسازان، مدیران دو شرکت ایران خودرو و سایپا از فک رهن اسناد خودروها با هدف عرضه بیشتر به بازار سخن گفتند. به طوری که فرشاد مقیمی، مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو چهارشنبه شب در برنامه ای تلویزیونی اعلام نمود فک رهن اسناد 1200 خودرو از روز چهارشنبه شروع شده است.

از سوی دیگر مدیرکل صنایع حمل ونقل وزارت صمت نیز تاکید نموده بود که اسناد 360 هزار دستگاه خودرو در رهن خودروسازان است که پیش بینی شده با مجوز افزایش قیمت، اسناد در رهن خودروساز فک گردد تا خودروهای بیشتری به بازار عرضه گردد. فک رهن اسناد در شرایطی با توجه به رشد قیمت ها از سوی خودروساز در دستور کار نهاده شد که دخالت رئیسی، سرنوشت این اقدام دو شرکت را با ابهاماتی همراه کرد.

با این حال اما روز گذشته دو خودروساز اعلام نمودند که فک رهن اسناد خودرو همچنان ادامه دارد. در این زمینه معاون بازاریابی و فروش گروه صنعتی ایران خودرو تاکید نموده بود که طبق تصمیمات اتخاذ شده، فک رهن اسناد خودروها ادامه داشته و در سه روز گذشته بیش از 16 هزار سند خودرو آزاد و چاپ شده است. بر این اساس شرکت سایپا نیز فعالیت مربوط به فک رهن اسناد را همچنان در دستور کار دارد.

به این ترتیب تداوم فک رهن را می توان شاهدی در زمینه بازگشت قیمت ها در آذرماه عنوان نمود. اما شاهد دیگر اینکه، ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور علت لغو افزایش قیمت خودرو را نبود مصوبه ای در ستاد تنظیم بازار در این زمینه خوانده است. بنابراین وی علت معینی برای لغو قیمت ها عنوان نموده، این در شرایطی است که اگر وی مخالف عملکرد وزارت صمت بود، صراحتا در این زمینه به اظهارنظر می پرداخت.

پس می توان این طور نتیجه گرفت که احتمالا در آذرماه ستاد تنظیم بازار طبق خواسته رئیس جمهور مصوبه افزایش قیمت را امضا خواهد نمود. آنچه معین است حذف شورای رقابت از فرایند قیمت گذاری و واگذاری آن به ستاد تنظیم بازار، مصوبه شورای هماهنگی مالی سران قوا است.

28 مهر سال جاری، شورای هماهنگی مالی سران قوا در جلسه ای با موضوع رشد زیان خودروسازی و شرایط بحرانی این صنعت تصمیماتی اخذ کردند به طوری که حذف شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو و واگذاری آن به ستاد تنظیم بازار از مهم ترین خروجی های این جلسه بوده است. قدم اول رشد قیمت ها بعد از این مصوبه برداشته شده است. این ستاد زیرمجموعه وزارت صمت و با نظارت مستقیم معاون اول رئیس جمهور در شرایط کنونی فعالیت دارد.

اما شاهد سوم بازگشت قیمت ها، عدم بازگشت شورای رقابت به حیطه قیمت گذاری خودرو است. همان طور که عنوان شد شورای سران سه قوه به حذف شورای رقابت از مشخص قیمت رای داده است. این در شرایطی است که آخرین مصوبه قیمت گذاری خودرو در اردیبهشت رخ داد و اگر قیمت گذاری 6 ماهه را مبنا قرار دهیم، در آبان قیمت خودرو باید مورد ارزیابی مجدد قرار بگیرد. اگر مصوبه شورای سران سه قوه را معیار قرار دهیم با حذف شورای رقابت، ستاد تنظیم بازار در آبان ماه باید به قیمت گذاری خودرو بپردازد. فعالیتی که طبق روال صورت گرفت، اما رئیس جمهور اجرای آن را به صلاح ندید. اما به شاهد آخر بازگشت قیمت ها می پردازیم و اینکه در شرایط کنونی هیچ جهتی برای نجات خودروسازی وجود ندارد، مگر اینکه در قیمت های فعلی تنونظر گردد. در حال حاضر زیان انباشته خودروسازی به 80 هزار میلیارد تومان رسیده و فراوری نیز با زیان انجام می گردد. ضرر و زیان نیز علتی جز قیمت گذاری دستوری ندارد. به این معنا که قیمت فراوری با عرضه متناسب نیست و خودروساز با زیان به فراوری و عرضه محصولات خود می پردازد. اما برای جبران زیان سه جهت پیش روی خودروساز واقع شده است. نخستین جهت رشد قیمت خودرو متناسب با تورم عمومی و هزینه نهاده های فراوری است.

در این زمینه آزادسازی قیمت یا قیمت گذاری بر اساس حاشیه بازار، از سوی بسیاری از اقتصاددانان و دست اندرکاران صنعت خودرو توصیه می شد حال آنکه دولت با نگرانی از تبعات اجتماعی آزادسازی قیمت، راضی به اجرای آن نشد. اما جهت دوم، اجرای تعهدات دولت طبق ماده 90 اصل 44 قانون اساسی و ماده 101 برنامه پنجم توسعه تبصره 1 است. طبق این دو ماده اگر دولت به هر علتی قیمت کالایی را کمتر از قیمت واقعی مشخص کرد باید یاری زیان به آن فراورینماینده بدهد یا به نوعی ضرر آن فراورینماینده را جبران کند. خودروسازان طی سال های گذشته با نامه نگاری زیان خودروسازی را با فرایند قیمت دستوری گوشزد نموده و اینکه به استناد قانون های مذکور به خودروسازان یاری زیان پرداخت گردد، اما این نامه نگاری ها هیچ گاه پاسخ روشنی نداشته است. اما جهت سوم نیز پرداخت تسهیلات دولتی به فراورینمایندگان است که با توجه به کسری بودجه و تبعات تحریم، خزانه دولت اجازه پرداخت چنین تسهیلاتی را به خودروسازان نمی دهد. بنابراین در حالی که دو جهت جبران ضرر خودروسازان با مواد قانونی یاد شده و بعلاوه پرداخت تسهیلات امکان پذیر نیست تنها جهت رشد قیمت خودرو است.

منبع: دنیای اقتصاد