5 ماه تاخیر بانک مرکزی در عملیاتی کردن چک الکترونیکی ، کرونا همچنان در شعب بانک ها قربانی می گیرد - میهن دی ال

به گزارش خبرنگاران، بانک ها به یکی از کانون های اصلی شیوع کرونا در میان کسب و کارها هستند که بر این اساس، نظام بانکی در کوشش است تابتواند تعداد مراجعات به شعب را کاهش دهد.صدور چک الکترونیکی هم یک راه چاره جدی است.

حال شیوع ویروس کرونا بسیاری از معاملات مالی را ظرف هفته های گذشته دچار تغییر کرده است. حال همه به دنبال این هستند که شرایطی را فراهم آورند که مراجعات به بسیاری از دستگاه ها از جمله شعب بانکی کاهش یافته و کارها به صورت غیرحضوری و در بستر الکترونیکی پیش رود، بلکه ضایعات و مسائل ناشی از شیوع این ویروس به حداقل برسد.

در چنین شرایطی، نظام بانکی اعلام می نماید که تعداد تلفات کارمندان شعب بانکی به ویروس کرونا کم نیست و اگر مخاطرات ناشی از این موضوع کنترل نگردد، به طور قطع شرایط به نحو پیچیده ای پیش خواهد رفت. در واقع، مطالعات نشان می دهد که شعب بانکی ظرف هفته های گذشته یکی از کانون های مهم شیوع ویروس کرونا بوده اند که اثرات آن، گریبانگیر بسیاری از کارمندان بانکی شده و یا آنها را مبتلا کرده و یا جان آنها را گرفته است.

اجرای قانون چک تا به حال چه دستاوردهایی داشته است؟

در چنین شرایطی، بانک مرکزی در کنار سایر ارکان حاکمیت در کوشش هستند تا تردد مردم در سطح کشور به خصوص مراجعات برای دریافت خدمات از بانک ها را به حداقل برسانند و در این میان، از ابزارهای متفاوتی برای این امر بهره گرفته اند، به نحوی که بانک مرکزی در بخشنامه های متعدد، علاوه بر آنکه سقف دریافت وجه از عابربانکها را افزایش داده، بلکه خدمات متنوعی را در این میان ارائه داده اند، بلکه بتوانند تعداد مراجعات مردم به شعب بانکی را کاهش دهند.

در این میان، به نظر می رسد، یکی از اقدامات مهم و تأثیرگذار بانک مرکزی در یاری به قطع حلقه انتقال این ویروس، راه اندازی چک الکترونیک باشد؛ چراکه یکی از پرتقاضاترین خدمات بانکی در کشور، خدمات مربوط به چک ها است.

آبان ماه سال 97 بود که مجلس شورای اسلامی با انجام اصلاحات اساسی در قانون چک توانست این قانون را از یک شکل ناکارآمد به یک قانون کارآمد و پیشگیرانه تبدیل نماید و حال، از مهمترین دلایلی که بر کارآمد بودن این قانون صحه می گذارد، کاهش شدید میزان چک های برگشتی و تک رقمی شدن آن بعد از اجرایی شدن قانون جدید بود.

مطابق اولین گزارش بانک مرکزی بعد از اجرایی شدن این قانون در بهمن ماه 97، نسبت تعداد چک های برگشتی به کل چک های مبادله شده در کشور برای اولین بار تک رقمی شد و با کاهش 35، درصدینسبت به سال قبل به 9.7، درصد رسید که یک رکورد محسوب می گردد.

همچنین مطابق آخرین گزارش بانک مرکزی، در دی ماه سال گذشته نیز نست تعداد چک های برگشتی با کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل به 8.2 درصد رسید که کمترین میزان در سه سال گذشته را نشان می داد.

کاهش سرعت چک های برگشتی با اجرای الکترونیکی شدن چک

با وجود این میزان از تأثیرگذاری، اما هنوز هم بندهای مهمی از این قانون هنوز به اجرا در نیامده است. حال اما صاحب نظران نظام بانکی معتقد هستند که اجرای بندهای باقی مانده ار جمله راه اندازی چک الکترونیک می تواند سرعت کاهش چک برگشتی را بیش از میزان فعلی افزایش دهد؛ مسأله ای که به گفته نمایندگان زیرساخت های آن فراهم بوده و صرفاً احتیاجمند اراده است.

سیدحسن حسینی شاهرودی، عضو کمیسیون مالی مجلس در این باره معتقد است که مشکل اصلی در اجرایی نشدن چک الکترونیکی، نبود زیرساخت یا سامانه نیست؛ چراکه هم بانک مرکزی، هم بانک ها و سایر دستگاه های مالی، سامانه های متعددی دارند؛ اما یک اراده بالادستی برای اتصال این سامانه ها احتیاج است تا ابرسامانه ای را ایجاد نماید که ایجاد شفافیت می نماید.

مطابق قانون جدید چک، بانک مرکزی موظف شده تا یک پس از ابلاغ قانون، دستورالعمل های مربوط به چک الکترونیک را تهیه کرده و برای اجرا ابلاغ نماید.

یاسر مرادی، کارشناس امور بانکی هم با اشاره به کم کاری بانک مرکزی در اجرای بعضی مفاد قانون جدید چک از جمله چک های الکترونیک، می گوید: اولین موضوع، انجام اقدامات بانک مرکزی برای صدور چک الکترونیکی است که این بانک می بایست مکانیزم لازم برای صدور چک های الکترونیکی را فراهم کرده و دستورالعمل مربوط به آن را ابلاغ می کرد که این اتفاق رخ نداده است.

وی می افزاید: در واقع، چک های الکترونیکی، چک هایی هستند که بدون احتیاج به برگه فیزیکی چک و صرفاً در بستر الکترونیک صادر می شوند و داده ها بر اساس داده پردازها در اختیار هستند و برگه فیزیکی رد و بدل نمی گردد.

کاهش مراجعات مردمی به بانک ها در سایه معاملات با چک الکترونیکی

همانطور که از گفته های فوق بر می آید، از مهم ترین نتایج اجرای چک الکترونیک در شرایط فعلی که کشور در گیر ویروس بسیار مسری کرونا بوده و حاکمیت در کوشش است تا با الکترونیکی کردن خدمات ادرای به خصوص خدمات بانک ها تردد مردم رابه حداقل رساند، کاهش مراجعات به بانک ها است.

به گواه آمارها خدمات مربوط به چک، یکی از پر متقاضی ترین خدمات بانکی در کشور است. مطابق آمار بانک مرکزی تنها در دو ماه آبان و دی 98، گذشته بالغ 16 میلیون فقره چک در کشور مبادله شده است که با تعمیم این ارقام به کل سال، روشن می گردد که چه میزان چک در سال مبادله می گردد و چه میزان مراجعه به بانک اتفاق می افتد.

نکته حائز اهمیت آن است که مطابق اخبار قریب به 20 نفر از کامندان بانک ها به کرونا مبتلا شده اند که احتمالاً این ویروس به افراد دیگری از جمله سایر کارمندان و حتی مراجعه کنندگانی که با این افراد در ارتباط بودند نیز در حلقه مبتلایان قرار گرفته اند.

از این رو به نظر می رسد که یکی از اقدامات بانک مرکزی برای یاری به قطع حلقه انتقال ویروس کرونا در شرایط فعلی، راه اندازی چک الکترونیک برای کاهش مراجعات حضوری به بانک ها باشد. موضوعی که زیر ساخت های قانونی آن فراهم بوده و صرفاً احتیاجمند همت بانک مرکزی است.

تأخیر 5 ماهه بانک مرکزی در اجرای قانون صدور چک الکترونیکی

یاسر مرادی، کارشناس حقوق بانکی در تبادل نظر با خبرنگار مهر گفت: صدور اسناد تجاری الکترونیک، در دنیای پیشرفته امروز تقریباً به عنوان یک امر اجتناب ناپذیر بوده و به طور قطع، باید زمینه های قانونی اجرای آن فراهم گردد. بر این اساس، برای اولین بار قانونگذار در سال 82 و در قالب قانون تجارت الکترونیک، اعتبارات الکترونیکی را به رسمیت شناخته و تمام اعتبار یک امضای سنتی را هم به امضای الکترونیکی، داده است.

وی اضافه کرد: بر این اساس، انتظار می رفت که از همون زمان زیرساخت های لازم برای عملیاتی شدن سند الکترونیک فراهم می شد که متأسفانه در این زمینه، اقدام خاصی صورت نگرفت؛ تا آنکه به تازگی در سال 1397 این موضوع تصویب شد. در تبصره یک قانون چک مصوب سال 97، تمام مزایای چک عادی، به چک های الکترونیکی داده شده و بانک مرکزی را هم مکلف کرد تا ظرف مدت یکسال، دستورالعمل های لازم را برای صدور چک الکترونیکی تدوین و زیرساخت های لازم را هم فراهم کند.

مرادی ادامه داد: بر این اساس تا 21 آذرماه 1398 بانک مرکزی باید زیرساخت های لازم برای صدور و ایجاد چک الکترونیکی را فراهم نماید. بر این اساس بانک مرکزی یک پیش نویس اولیه را منتشر کرد؛ اما بعد از آن این پیش نویس منجر به دستورالعمل نهایی و ایجاد زیرساخت های لازم نشد.

وی گفت: بر این اساس با توجه به اینکه در قانون چک تصویب شده که تمام مزایا، امتیازات و قوانینی که حاکم بر چک عادی حاکم است، بر چک الکترونیکی نیز حاکم خواهد بود، تقریباً می توان گفت که هیچ خلأ قانونی برای ایجاد چک الکترونیکی نداریم؛ بلکه ایجاد چک الکترونیک باعث خواهد شد که مراجعه به بانک ها تا میزان قابل توجهی کاهش پیدا نماید و شاید هم با جلوگیری از همین چک های فیزیکی، جلوی جعل چک و مسائلی که در خصوص چک های عادی وجود دارد، گرفته شده و اعتبار به چک بازگردد.

این کارشناس مسائل حقوق بانکی اعلام نمود: فعلاً خلأ قانونی وجود ندارد، اما الان باید بستر لازم برای امضای دیجیتال فراهم بگردد که هنوز به نظر می رسد بانک مرکزی آمادگی این را ندارد؛ اگرچه تا همین الان هم دیر کرده است و به نظر می رسد با توجه به اینکه حداقل 4 تا 5 ماه بانک مرکزی از موعد قانونی خود برای عملیاتی کردن چک الکترونیکی عقب است، باید هر چه سریع تر این خلاء را رفع کرده و به کاهش مراجعات مردم به شعب بانک و بازگشت اعتبار به چک یاری کند.